[ 86 ] إبراهيم بن سلام : نيشابوري ، وكيل ، ضا « 1 » . وفي صه : ابن سلامة ، نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظم عليه السّلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك ، والأقوى * عندي قبول روايته « 2 » ، انتهى « 3 » .

--> ( 1 ) رجال الشيخ : 353 / 37 . ( 2 ) الخلاصة : 48 / 5 . ( 3 ) أقول : كأنّ العلّامة ظنّ من كون إبراهيم بن سلام وكيلا أنّه ثقة ؛ ولهذا ذكره في القسم الأوّل ، ولا يخلو من نظر على الإطلاق ، نعم لو كان وكيلا فيما يعتبر فيه العدالة فاستفادة التوثيق ظاهرة ، إلّا أن يقال : إنّ دفع الأموال منهم عليهم السّلام إلى غير العدل لا وجه له ، إذ هو نوع من التبذير وفيه أنّه يجوز اشتمال الدفع على مصلحة هو أعلم بها . أمّا على قول الشيخ : بأنّ الفاسق سفيه ، فيحتمل أن يكون النهي عن دفع الأموال للسفهاء يمنع من إعطاء الإمام عليه السّلام ماله لهم . والحقّ أنّ الفسق غير متحقّق ، بل نفي العلم بالعدالة حاصل وهو أعلم ، وفي المقام كلام . الشيخ محمّد السبط . ( 4 ) ب ه رمز للشيخ البهائي ، ولم نعثر على كلامه هذا .